چرا ایالات متحده پیروز جنگ تجاری با چین است؟

 

جنگ تجاری جاری بین ایالات متحده و چین به اوج خود رسیده است و امیدها برای احتمال توافق بین این دو کشور در حال کمرنگ تر شدن است.

کنش ها و واکنش ها

در ۱ آگوست سال جاری، دونالد ترامپ از تعرفه ای ۱۰ درصدی بر ۳۰۰ میلیارد دلار واردات از چین خبر داد که از روز اول سپتامبر قابل اجرا خواهد بود. این تعرفه ها، به تعرفه هایی که قبلا بر ۲۵۰ میلیارد دلار واردات از چین وضع شده بود، افزوده خواهند شد و این بدین معناست که این تعرفه تقریبا تمام کالاهای وارداتی از چین را در بر می گیرد.
چین نمی تواند از این نظر با آمریکا رقابت کند، چراکه واردات چین از ایالات متحده تنها ۱۷۸ میلیارد دلار است، از این رو، چین فورا با کاهش ارزش یوآن به پایین تر از حد ۷ یوان به ازای هر دلار، به نوعی تلافی کرد.

مشخصا هدف چین از این کار، خنثی کردن تعرفه های ترامپ است؛ چین با کاهش دلار دریافتی در ازای صادرات از چین و تشویق تولیدات داخلی با افزایش میزان یوآن پرداختی در ازای کالاهای وارداتی و منصرف کردن آنها از خرید کالاهای خارجی، اقدامی متقابل انجام داد. تولید کنندگان کیف های زنانه و سایر محصولات لوکس اروپایی، تاثیر منفی کاهش ارزش یوآن را حس می کنند.

ترامپ، جدیت خود برای رسیدن به اهدافش را با اعمال تعرفه های قبلی آمریکا که بیشتر شامل ملزومات صنعتی چین می شد، نشان داد، و دست کم برخی از آنها بوسیله ی کاهش هزینه و مقدار کم حاشیه سود جذب شدند.

آخرین دور جنگ تجاری بین این دو کشور، بطور مستقیم تری، مصرف کنندگان آمریکایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، چراکه آنها خواستار کالاهای خرده فروشی، از لوازم الکترونیکی گرفته تا موبایل ها و پوشاک، هستند. دونالد ترامپ با اشاره به کند بودن روند گفتگوهای تجاری، گفت: “اگر آنها دیگر نمی خواهند با ما معامله کنند، از نظر من مشکلی ندارد.” دولت ترامپ ظاهرا قصد داشت تا با شروع تعرفه های ۱۰ درصدی بجای میزان ۲۵ درصدی قبلی، از نگرانی های مصرف کنندگان و کسب و کارهای آمریکایی بکاهد. البته، این امر سبب شده تا اگر چین امتیازهای لازم و مد نظر را به او ندهد، او بتواند بعدا تعرفه های بیشتری را علیه چین وضع کند.

چین ضعیف ظاهر نمی شود

بعید است که مقامات چینی در مقابل این فشارها ضعیف ظاهر شوند و تن به خواسته های آمریکا دهند. در واقع، آنها فورا با تعلیق خرید محصولات کشاورزی از ایالات متحده، اعمال تعرفه از سوی آمریکا را تلافی کردند –ترامپ گفته بود آنها موفق به واردکردن این محصولات نشدند – و احتمالا پس از ۵ آگوست، بر کالاهای کشاورزی خریداری شده از آمریکا تعرفه اعمال می کنند. اینکه رهبران چینی اجازه دادند تا ارزش پول آنها کاهش یابد، نه تنها اشتیاق آنها برای پاسخ به حمله ی اخیر ترامپ را نشان می دهد، بلکه حاکی از این هست که ضربات منفی این جنگ بر اعتبار پول آنها در بازارهای جهانی را پذیرفته اند. هدف بلند مدت پکن این است تا یوآن را به پولی معتبر در سطح بین الملل تبدیل کند، و همانطور که در گزارش های قبلی به آن پرداختیم، پول های جهانی نباید کنترل شوند و ارزش آنها باید توسط بازار تعیین شود.

این عقب نشینی دولت چین با پاسخ دولت ایالات متحده به کاهش قیمت ارز به هدف خورد. آمریکا، از چین به عنوان متقلب ارزی یاد کرد، برچسبی که ایالات متحده ۲۵ سال از استفاده از آن امتناع ورزید.

وزارتخانه خزانه داری از سه شاخص برای کنترل و شناسایی متقلبین ارز استفاده می کند: آنهایی که بطور فعال در بازارهای ارزی کشور خود مداخله می کنند، معاملات بزرگ بیش از حد با ایالات متحده دارند و آنهایی که تراز کلی حساب جاریشان مثبت است. این عناوین، راه را برای هزینه های دامپینگ بیشتر علیه چین باز کرد – یعنی کالاهای چینی در آمریکا به زیر قیمت به فروش می روند.

علاوه بر اینها، برچیدن کف قیمت یوآن ممکن است موجب فرار سرمایه از چین شود، تقریبا مانند چیزی که در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ رخ داد و بانک مرکزی چین مجبور شد تا ۱ تریلیون دلار از ارز ذخیره را برای جلوگیری از سقوط یوآن استفاده کند و میزان پول خروجی را تامین کند. امروزه، بخاطر وجود کنترل سرمایه ها، خروج سرمایه ای بعید بنظر میرسد، اما مشکل خدمات رسانی به وام های خاص دلاری حل نشده است.

کارخانه های چینی، خصوصا توسعه دهندگان املاک و مستغلات، فرض کرده اند که تداوم قیمت ارز ادامه می یابد و از این رو، به خرید اوراق قرضه ی کم اعتبار (با سود بالا) دلاری روی آوردند. شاخص فوتسی (FTSE) همچین وامی، در سال جاری به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت، و ۱۹ میلیارد دلار اوراق قرضه برون مرزی نیز با سررسید سال بعد صادر شد.

نامورا (شرکت خدمات دهنده مالی و بانکداری ژاپنی) تخمین میزند که ارزش اوراق قرضه دلاری برون مرزی که توسط شرکت های چینی صادر شده است، از پایان سال ۲۰۱۴ تا پایان ژوئن سال جاری، سه برابر شده و به ۸۴۲ میلیارد دلار رسیده است. توسعه املاک و مستغلات با ۱۲۵ میلیارد دلار، بیشترین سهم را در این بین داشته است، و تقریبا نیمی از اوراق قرضه کم اعتبار دلاری چین در اختیار این بخش است. هرچقدر که یوآن در برابر دلار ضعیف تر شود، یوآن بیشتری برای خدمات دهی به این وام ها استفاده می شود.

با اینحال، پکن ممکن است تا زمانیکه اختلال مالی جدی برای اقتصاد داخلی رخ ندهد، به تضعیف پول ملی خود ادامه دهد. کاهش ارزش پول ملی بصورت رقابتی، یک ترفند مطمئن برای خالی کردن ضعف اقتصادی کشور بر سر شرکای تجاری آن کشور است. حتی دولت ترامپ هم اجرای چنین مانورهایی را در نظر داشت، اما در نهایت از انجام آن منصرف شد. علاوه بر این، کاهش ارزش دلار، ارز اصلی جهان، بسیار مشکل است. کاهش ارزش دلار در مقابل کدام ارز باید صورت می گرفت؟ یادتان باشد که نرخ های تبدیل ارز، رابطه ی بین ارزها هستند و به تنهایی معنا ندارند.

پس از دور اول تعرفه ها در سال گذشته، ترامپ تصور میکرد که چین خواسته های ایالات متحده مبنی بر افزایش واردات کالاهای کشاورزی و دیگر کالاها از آمریکا، پشتیبانی کمتر از تشکیلات اقتصادی دولتی، خواسته ی کمتر برای انتقال فناوری آمریکایی به شرکت های چینی، و عدم سرقت فناوری آمریکایی را می پذیرد.
در همین زمان، چین به این باور رسید که صبر موجب حصول توافق بهتری می شود – آنها منتظر تغییر در دولت آمریکا در سال بعد یا قطعا در سال ۲۰۲۴ هستند و منتظر این می مانند تا بحران اقتصادی در آمریکا، ترامپ را در جایگاه پایین تری نسبت به چین قرار دهد. همچنین، چینی ها به صبور بودن معروف هستند. برخی بر این باورند که آنها به صبر به مدت چندین سال، دهه، یا قرن فکر نمی کنند، بلکه آنها به هزاران سال فکر می کند.

اقدامات بیشتر

در صورتی که بین ترامپ و شی جین پینگ، رئیس جمهور مادام العمر چین، توافقی صورت نگیرد، جنگ تجاری بین آنها می تواند بسیار شدیدتر شود. ایالات متحده می تواند نرخ تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین را افزایش دهد و چین هم می تواند همین کار را در قبال کالاهای وارداتی از آمریکا انجام دهد. همچنین، چین می تواند شرایط را برای شرکت های تجاری آمریکایی فعال در چین سخت کند. برخی این مسئله را مطرح می کنند که چین می تواند از ذخایر انباشته ی انبوه خزانه ی خود استفاده کند، اما اینکار بعید بنظر میرسد. در اثر فروش انبوه از ذخایر خزانه، قیمت اوراق بهادار شدیدا کاهش پیدا می کند، و ارزش ذخایر انباشته ی باقی مانده ی بانک People’s Bank of China کاهش می یابد.

از طرف دیگر، ایالات متحده می تواند دسترسی بانک های چینی به پرداخت های دلاری و نقل و انتقالات بانکی را قطع کند، درست مثل همان کاری که دولت ترامپ با ایران کرد. همچنین، ایالات متحده می تواند دارایی های برون مرزی شرکت های چینی را به حالت تعلیق در بیاورد و موسسه های مالی آمریکایی را از سرمایه گذاری در بازارهای اوراق قرضه و سهام چین، منع کند.

واکنش های بازار

با توجه به تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین و احتمالات برای گسترده تر شدن این جنگ، واکنش شدید بازارهای مالی، اصلا تعجب برانگیز نیست. سهام و موجودی ها با قیمت بسیار پایین، و در واقع قیمتی پایین تر از سال گذشته، بفروش رسیدند. در ضمن، سرمایه گذاران بدون تامل، خود را به پناهگاه امن خزانه رساندند، قیمت ها را افزایش داده و میزان بازده را کاهش دادند و به رقابت شدیدی که از اواخر سال ۲۰۱۸ شروع شده بود، ادامه دادند. بازده کلی اوراق قرضه ی Long Bond که پیشینه ای ۳۰ ساله دارد، تا به اینجای سال، چیزی بیش از ۲۰ درصد است.

کاهش بازده اوراق قرضه خزانه نه تنها خواسته و نگرش آنها برای داشتن پناهگاهی امن را منعکس میکند، بلکه حاکی از بحرانی فزاینده است، که من همچنان بر این باورم که این بحران در راه است. تایید مجدد رکود اقتصادی یک تجارت آمریکایی، و در واقع جهانی، از سقوط شدید قیمت مس ناشی می شود، که به عقیده ی بنده، قیمت مس، شاخصی عالی برای تولید کالاهای جهانی است. تقریبا تمام موارد تولیدی، از خودرو گرفته تا ماشین آلات و وسایل الکتریکی خانگی و شیرآلات، همگی حاوی این فلز سرخ هستند.
یکی دیگر از شاخص های بحران، منحنی بازده معکوس با بازده ۲٫۰۳ درصدی سند بهادار کوتاه مدت خزانه در سه ماه است که از بازده ۱٫۷۶ درصدی سند بهادار میان مدت خزانه در مدت ۱۰ سال پیشی می گیرد، و این مقدار، چیزی بیش از ۲۵ نقطه پایه یا ۰٫۲۵ درصد است و بیشترین میزان حاشیه سود از آوریل ۲۰۰۷ تا به الان می باشد.

منحنی بازدهی معمولا در مقابل یک بحران، برعکس می شود، چون سرمایه گذاران پیش بینی می کنند رکود اقتصادی تجاری، بر کاهش تورم و خواسته ی اعتباری اثر می گذارد، از این رو، آنها به سررسیدهای بلندمدت خزانه روی می اورند، که پناهگاه امنی هم برای آنها می تواند باشد. در همین حال، فدرال رزرو، که نرخ های کوتاه مدت را کنترل می کند، تا زمانی که بحران در حال پیشرفت باشد یا مشخصا پیش بینی شود، منتظر می ماند و سپس نرخ ها را کاهش می دهد. از این رو، نرخ های بلند مدت از نرخ های کوتاه مدت کمتر می شوند. سپس، فدرال رزرو نرخ های کوتاه مدت را بشدت کاهش می دهد، تا حدی که پایین تر از نرخ های بهره بلند مدت قرار بگیرند و منحنی بازدهی به حالت عادی بازگردد. این بار، با افزایش نقدینه سازی، حتی توسط فدرال رزرو، میزان نرخ های بلند مدت بهبود یافت و اینها همگی حاکی از آن است که اگر نگوییم جهان در حالتی ضد تورمی است، میتوان یقینا گفت که در وضعیتی برای کاهش تورم قرار دارد.

مبارزه ی شدیدتر

فرای جنگ های تجاری، من مبارزه ای شدیدتر را بین این دو کشور میبینم، آنهم این است که چین قصد دارد تا خود را بجای ایالات متحده، بعنوان قدرت برتر اقتصادی، سیاسی، و نظامی در جهان معرفی کند و جایگاه فعلی ایالات متحده را تصاحب کند.

با کاهش سرعت رشد اقتصادی در آمریکای شمالی و اروپا از زمان بحران بزرگ ۲۰۰۷-۲۰۰۹، میزان واردات این کشورها کاهش یافته، و عمدتا به ضرر چین تمام شده است، بطوریکه صادرات چین هم اکنون یکنواخت می باشد. در ماه ژوئن، صادرات از چین با کاهشی ۱٫۳ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و صادرات چین به آمریکا علاوه بر کاهش میزان ۷٫۸ درصدی نسبت به سال قبل، با کاهشی ۴٫۲ درصدی در ماه می نیز روبرو شده است.

از آنجایی که صادرات، بعنوان موتور رشد اقتصادی یک کشور، در چین کاهش یافت، چین به هزینه روی پروژه های زیرساختی روی آورد. بررسی من از ۵,۰۰۰ سال تاریخ چین نشان می دهد که آشوب نیروی کار منجر به سقوط بسیاری از سلطنت ها در چین شده است. بنابراین، یکی از مهم ترین وظایف خاندان و سلطتنت مائو، این است تا مردم را صاحب شغل کند. هزینه برای پروژه های زیرساختی نیز همین کار را انجام داد، اما به ایجاد ظرفیت مازاد نامطلوب، شهرهای متروکه، و فوران بدهی ها برای تامین مالی آنها منجر شد.

اندازه گیری بانک مرکزی از سرمایه گذاری در سهام سرمایه و بدهی کلی در ماه ژوئن نشان دهنده ی رشدی ۱۰٫۹ درصدی است، و بدهی کلی با رشد تولید ناخالص داخلی از ۲۹۸ درصد در پایان سال ۲۰۱۸ به ۳۰۴ درصد در سه ماهه ی اول سال ۲۰۱۹، به چیزی بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه گذاری خالص توسط دولت محلی و با استفاده از “اوراق قرضه برای پروژه های خاص” بسرعت افزایش یافت.

کل وام ها و دارایی های شرکت های معتمد چینی که نظارت کمی بر عملکرد آنها وجود دارد، تنها ۳ درصد از کل دارایی های بانک چین است، اما وام های ریسکی می گیرند تا بر روی آپارتمان ها، کارخانه ها، و بزرگراه ها سرمایه گذاری کنند. سپس، آن وام ها را به وجوهی با بازده بالاتر نسبت به سپرده ی وجوه بانک ادغام می کنند. کساد شدن بازار مسکن و کاهش رشد اقتصادی موجب این می شود تا این شرکت ها بسوی عدم پرداخت اقساط بروند.

رشد کلی

حتی با ارائه ی بیش از واقع دولت چین در اعلام آمار و ارقام رسمی، رشد اقتصادی کلی چین در حال کاهش است. ارائه ی مداوم داده های اغراق آمیز ، تنها یک فاکتور مقیاس است. اگر تولید ناخالص داخلی (GDP) چین، همیشه ۱۰ درصد بیشتر از مقدار واقعی اعلام می شد، الگوی رشد، بی تغییر باقی می ماند. با این وجود، اکنون، با توجه کاهش میزان رشد چین در مقایسه با زمانی که واقعا نرخ رشدی دو رقمی داشته، فشار بیشتری برای اعلام غیر واقعی آمار و ارقام رسمی وجود دارد. بنده به این نتیجه رسیدم که میزان تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه ی دوم سال، نزدیک به ۳ درصد است، یعنی نصف میزان ۶٫۲ درصدی که توسط دولت چین گزارش شد.

همچنین، سایر داده ها این موضوع را مطرح می کنند که کاهش رشد اقتصادی چین بسیار بیشتر از میزان ۰٫۲ درصدی است که در سه ماهه ی دوم (۶٫۲ درصد) نسبت به سه ماهه ی اول (۶٫۴ درصد) اعلام شد. میزان خرده فروشی در نیمه ی اول سال افزایشی ۶٫۷ درصدی داشت که به نوبه ی خود، کمترین مقدار از سال ۲۰۱۱ تا به الان است و میزان هزینه ی دولت به ازای هر فرد، تنها رشدی ۵٫۲ درصدی نسبت به همین زمان در سال گذشته داشت و البته نسبت به سه ماهه ی اول سال که این میزان ۵٫۴ درصد بود، کاهشی ۰٫۲ درصدی را تجربه کرده است.

میزان سرمایه گذاری دارائی ثابت چین در بخش تولید در ماه ژوئن، تنها رشدی ۳٫۰ درصدی نسبت به همین زمان در سال گذشته داشت، و همچنان به کاهش خود از نرخ رشد ۳۰ درصدی در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ ادامه می دهد. در ضمن، میزان فروش مسکن در پنج ماه اول سال ۲۰۱۹، رشدی ۸٫۹ درصدی نسبت به سال گذشته داشت؛ البته این میزان در سه ماهه ی اول امسال، ۱۰٫۶ درصد بود.

مقامات دولت چین بدون شک در تلاش هستند تا با تسهیلات اعتباری، کاهش مالیات، و گزارش های پایانی معمول، اقتصاد را به حرکت وا دارند – بیشتر این هزینه ها صرف کارهای زیربنایی می شود. با این حال، اقتصاد این کشور بسرعت در حال ضعیف شدن است. اشتغال تولیدی در ماه ژوئن با بالاترین نرخ از سال ۲۰۰۹ به بعد در حال کاهش است. کارفرمایان نیز برای حفاظت از منافع خود دست به تعدیل نیرو می زنند تا با تورم مقابله کنند، که همین کار به مصیبت های اقتصادی کشور در سطح کلان ضربه می زند. شاخص قیمت تولید کننده در ژوئن برای اولین بار از سال ۲۰۱۶، بدون سود بود. در صورتی که این شاخص بطور قطع منفی شود، مشکلات بازپرداخت برای شرکت های بشدت بدهکار را به همراه خواهد داشت.

در سه ماهه ی دوم سال، هزینه ی ۳۰۰ میلیارد دلاری دولت از طریق کاهش مالیات و کارمزد برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد با شکست مواجه شد و نتوانست شاخص ضریب اطمینان کسب و کار را بهبود بخشد. طی یک نظرسنجی که توسط موسسه ی HIS Markit برگزار شد، شاخص ضریب اطمینان کسب و کار و پیش بینی استخدام در ماه ژوئن در پایین ترین میزان خود از سال ۲۰۰۹ به بعد بود. تنها کمتر از ده درصد از ۷,۰۰۰ پاسخ دهنده، افزایش فعالیت تجاری در ۱۲ ماه پیش رو پیش بینی کردند.

استراتژی بلند مدت پکن

رهبران چینی بدنبال این هستند تا در این جنگ تجاری، از ایالات متحده بعنوان کشور پیشرو در جهان پیشی بگیرند. مانند سران سلسله های قبلی چین، این رهبران هم بر این باورند که آنها از بهشت، دارای اختیار هستند و این چیزیست که تمام جهان باید دیر یا زود آن را به رسمیت بشناسند. با رشد ایجاد شده توسط صادرات و زیرساخت ها، پکن، نجات چین را در رشد و توسعه ی فناوری می بیند. رشد سریع ایجاد شده توسط فناوری پیشرفته نه تنها برای پیشبرد منافع اقتصادی ضروری است، بلکه حتی برای جلوگیری از ضرر ناشی از کاهش نیروی کار در دهه های آتی بخاطر قانون تک فرزندی که در گذشته به شدت اجرا شده بود، ضروری است. حتی با اینکه در حال حاضر شهرنشینان هم همانند روستائیان مجاز به داشتن دو فرزند هستند، تنها تعداد بسیار کمی از زوج ها خواستار بیش از یک فرزند هستند.

چین، سخت بر روی فناوری اطلاعات کار می کند و بدنبال موفقیت در بخش هایی مثل هوش مصنوعی است. اما بجز تجهیزات شبکه، چین تاکنون غول های تکنولوژیکی زیادی تولید نکرده است. بازار داخلی بزرگ و محافظت شده ی چین می تواند موجب رشد و توسعه ی شرکت های بزرگ شود، اما تضمین تامین مالی آنها و رقابت محدود موجب ناکارآمدی این صنعت می شود. همچنین، اجرای حق مالکیت معنوی در چین، ضعیف باقی ماند و بسیاری از کارخانه های آمریکایی نیز این موضوع را تصدیق می کنند.
بنابراین، چین برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع و دستیابی به قدرت سیاسی در سطح جهانی، به فناوری غرب نیاز دارد و ترامپ نیز از این موضوع کاملا آگاه است. این جنگ بین ایالات متحده و چین برای فناوری و در نهایت، تسلط بر جهان، احتمالا از حد این جنگ تجاری فعلی فراتر برود، جنگی که به عقیده ی من با برد آمریکا به پایان می رسد.
خریدار، یعنی آمریکا با داشتن ذخایر فراوان از ظرفیت تولیدی در جهان، در این جنگ تجاری، دست بالا را نسبت به فروشنده – چین – دارد. با اینکه ۳۲ اقتصاد برتر توسط سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی پوشش داده شده اند، اما همچنان میزان تولید ناخالص داخلی کمتر از پتانسیل واقعی آن است، از این رو، رکود اقتصادی همچنان باقی می ماند. علاوه بر اینها، چین می خواهد تمام آن محصولاتش را به چه کشوری غیر از آمریکا، خصوصا مصرف کننده های آمریکایی، بفروشد؟
با این وجود، منافع بلند مدت آمریکا همراه با بهای سختی کوتاه مدت برای آنهاست، که این هزینه ممکن است با تشدید جنگ تجاری و تبدیل این بحران اقتصادی متوسط به یک بحران اقتصادی شدید، قابل توجه باشد.

همچنین، پکن نمی تواند به تماشای کاهش قدرت اقتصادی چین آن هم بطور نامعلوم ادامه دهد و با تسریع فعالیت های تولید کنندگان چینی و خارجی در خارج از خاک چین، در کشورهایی که هزینه ی کار در آنها پایین تر است و از آتش جنگ تجاری میان آمریکا و چین در امان هستند، این کاهش قدرت اقتصادی چین شدت بیشتری پیدا می کند. این کشورها شامل ویتنام، هند، مالزی، تایوان و تایلند می شوند. اثرات مستقیم و غیر مستقیم جنگ تجاری آمریکا و چین، چین را از بزرگترین شریک تجاری آمریکا به سومین شریک تجاری، بعد از مکزیک و کانادا، تبدیل کرده است. در نیمه ی اول سال ۲۰۱۹، روابط تجاری دوجانبه ی آمریکا و چین، کاهشی ۱۴ درصدی را تجربه کرده است.
آمریکا، کاهش واردات از چین را تقریبا با خرید از سایر کشور ها جبران کرده است. واردات کالا از ویتنام، که حتی قبل از جنگ تجاری بین چین و آمریکا هم بخاطر هزینه ی پایین دستمزد بخش تولیدی برای مشتریان جذاب بود، در نیمه ی اول سال ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین، میزان خریدهای آمریکا از ژاپن، کره جنوبی، مکزیک و اروپا هم افزایش پیدا کرده است.

این تغییر در بخش واردات، جابجایی در خطوط تغذیه ی پیکربندی مجدد، تجهیزات، و مستشاران را بهمراه داشته است. اما در نهایت، تمام کالاهایی که برای فروش به آمریکا و سایر کشورهای غربی اختصاص یافته اند، از قبل در بسیاری از کشورهای آسیایی تولید می شدند. حدود نصف صادرات از کشور چین روانه ی کشور های آسیایی می شوند، ۱۷ درصد آنها به اروپا فرستاده می شوند و ۲۱ درصد هم راهی آمریکای شمالی می شوند (جدول ۳۲). اما طبق تحلیل من، این آمار و ارقام بسیار گمراه کننده هستند، چراکه ارزش کلی محصولات صادراتی چندین بار محاسبه شدند.

واردات آمریکا از چین بشدت در حال کاهش است و آمریکا واردات خود را از سایر کشورهای آسیایی انجام می دهد. در ماه ژوئن، صادرات کره جنوبی، تایوان، ژاپن و سنگاپور، بطور کلی و با استفاده از میانگین متحرک سه ماهه، با ۹ درصد رشد همراه بوده است، درحالیکه صادرات همین کشورها به چین کاهشی ۹ درصدی داشته است. با اینحال، اقتصادهای آسیایی غیر از چین نیز از کساد جهانی و اثرات نا امید کننده ی جنگ های تجاری در عذاب هستند. صادرات کره جنوبی در ماه مه برای ششمین ماه متوالی، کاهشی بوده است. بر اساس علام وزارت تجارت و بازرگانی کره جنوبی، صادرات نیمه هادی، که در تجارت جهانی پیشگام است، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با کاهش ۳۱ درصدی مواجه شده است.

یکی دیگر از مواردی که با تغییر محل تولید کالاها و خروج آنها از چین بوجود آمد، ارسال محموله ها از سنگاپور به چین بود که در ماه مه نسبت به سال گذشته، کاهشی ۲۳ درصدی داشته است و در طی پنج ماه، چهار بار این میزان سقوط کرده است. بسیاری از آن وارداتی که از سنگاپور انجام میشد، اجزائی بودند که چین آنها را مونتاژ می کرد و بعنوان کالای نهایی به کشورهای غربی صادر می کرد.

افزایش هزینه ها در چین در سال های اخیر، موجب تشویق بخش های تولیدی پوشاک، کفش و سایر موارد مصرفی با حاشیه سود کم، در خارج از چین شده است. چین درحال افزایش حداقل دستمزدها است تا قدرت خرید مصرف کننده را افزایش دهد و بدین طریق، اقتصاد داخلی را زنده نگه دارد. اما خروج محصولات الکترونیکی و سایر محصولات با حاشیه سود بالا، مطلوب پکن نیستند. و رهبران چین نیز از این موضوع آگاه هستند که پس از خروج این امکانات و آموزش نیروی کار در خارج از چین و ایجاد زنجیره ی تغذیه در هر جایی خارج از چین، برگشت آنها به داخل کشور تقریبا ناممکن می شود.

درحالیکه چین از خروج صنایع تولیدی محصولات با حاشیه سود بالا در عذاب است، آمریکا همچنان از واردات با هزینه ی پایین از سایر کشورهای آسیایی بهره می برد. در جهانی که خدمات و کالاها به وفور یافت می شود، این خریدار است که دست بالا را در معاملات دارد. از این رو، بنظر بنده، آمریکا، پیروز این جنگ تجاری است. اما چین ممکن است با رقابتی حساب شده برای تسلط بر جهان، منافع بلند مدتی که در پی سختی های کوتاه مدت برای آمریکا حاصل میشود را محدود کند.